التعليم الاساسي في تونس

تفيد المادّة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ "لكلّ شخص الحق في التعليم".
و من أهداف المبادرة العالمية للتعليم للجميع :
 تحسين جودة التعليم بشكل عام وجودة ممارسات التعليم والتعلّم بشكل خاص،
 تحقيق تعميم التعليم المجاني والجيّد للجميع وبخاصة للمجموعات المهمّشة،
 تأمين إبقاء التلاميذ في المدرسة وإكمالهم دراستهم،
 إنشاء إدارة فعّــالة للتعليم...
تعقيــب
إن المتتبع للشأن التعليمي ببلادنا سيلاحظ نزوح الأسـر نحو القطاع الخاص "رغم كلفة التدريس" لتعليم أبنائها بحثا عن جودة بدأت تفتقد بالمدارس العمومية منذ سنوات مضت، (أنظر عدد المدارس الإبتدائية الخاصة التي تنامت بشكل ملحوظ في عديد الجهات)، والمثير في هذا النزوح المتنامي نحو المؤسسات الخاصة هو كون المعلمين بالمدارس الخصوصية أغلبهم من القطاع العمومي، الأمـر الذي يطرح مفارقة غريبة! ففي الوقت الذي يستفيد تلامذة القطاع الخاص بمستوى مادي ومعنوي جيد يكون مستوى التعليم العمومي معاكسا لذلك، مما جعل أغلب الأولياء غير راضية عن مستوى التحصيل الدراسي لأبنائها في المدارس العمومية رغم أنها لازالت تحتوي على خيرة الأطر التربوية والتي تستمر في عطائها بكل جدية ومسؤولية. بالمقابل، تفشت العديد من المظاهر السلبية التي تسربت إلى سلك التعليم العمومي ومنها ابتزاز التلاميذ بأداء مبالغ مالية هامة مقابل ساعات إضافية تثقل كاهل الأولياء دون أن يكون لها الأثـر الإيجابي على مستوى النتائج المرجوة، يقع هذا تحت أنظار أغلب أطر هيئة المراقبة التربوية. بالمقابل، نجد أن أغلب المؤسسات الخاصة تتعاقد مع العديد من إطارات المراقبة التربوية من أجل تكوين المعلمين والأساتذة وتتبع وتقويم المستوى التربوي الموجه للتلاميذ، بل هناك من تفرغوا كليا لهذا العمل الذي يجنون منه عائدات مالية مهمة تضاف إلى أجرهم الشهري المحترم المرصود من ميزانية الدولة، وتعتبر هذه الظواهر المتفشية في نظامنا التربوي من الاخلالات المؤثرة سلبا والتي يعرفها نظامنا التعليمي. ومما أدى إلى ضعف نتائج التعليم العام هو غياب واضح في المراقبة والتأطيـر التربوي؛ ذلك أن العديد من المعلمين والأساتذة لم يزرهم المتفقدون عديد السنوات، وهو ما يطرح وبحـدّة جانبا من الجوانب المعتمة لمختلف المعيقات والسلبيات التي تشكو منها المدرسة العمومية، مما يستلزم المكاشفة الصريحة من طرف مختلف الفاعلين في الحقل التربوي، ذلك أن أزمة التعليم المتعددة الأبعاد والتي كشفت عنها مختلف التقارير وإن كانت، في جزء كبير منها، رهينة بالموارد المالية الضرورية للارتقاء بالمنظومة التربوية، فإن جزءا آخر يتعلق، بالأساس، بالشعور الجماعي بالحاجة إلى صحوة الضمير المهني وإلى بناء جيل العلم والمعرفة لتأهيل بلادنا لمواجهة التنافسية المتنامية على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي.